فقد روی کثیر من محدّثیهم و منهم: البخاری و مسلم، عن أبی هریرة: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: لا یمنع فضل الماء لیمنع به الکلاء.
و بسند آخر عنه صلّی اللّه علیه و آله لا تمنعوا من فضل الماء لتمنعوا به الکلاء.
و فی آخر عند مسلم و غیره: لا یباع فضل الماء لیباع به الکلاء.
و فی آخر عند البخاری و غیره: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الکلاء.
و فی آخر عند مسلم و غیره عن جابر بن عبد اللّه قال: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن

إنّ الضرر المترتّب علی المعاملة ینشأ تارة من بعض أرکانها، أو الشروط

أنّ جملة من العمومات لا یعمل بها فی

إنّ الراجح فی نظری القاصر إرادة النهی التکلیفی من «حدیث الضرر»

فیکون نظیر قوله تعالی «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ» و قوله تعالی «فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیٰاةِ أَنْ تَقُولَ لٰا مِسٰاسَ» فی «مجمع البیان» معنی لا مساس: أی لا یمسّ بعض بعضا، فصار «السامریّ» یهیم فی البریّة مع الوحش و السباع لا یمسّ أحدا و لا یمسّه أحد، عاقبة اللّه تعالی بذلک، و کان إذا لقی أحدا یقول: لا مساس: أی لا تقربنی و لا تمسّنی.
و مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا جلب و لا جنب و لا شغار فی الإسلام. و قوله صلّی اللّه علیه و آله:
لا جلب و لا جنب و لا اعتراض و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا إخصاء فی الإسلام و لا بنیان کنیسة.
و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا حمی فی الإسلام و لا مناجشة. و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا حمی فی الأراک.
و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا حمی إلّا ما حمی اللّه و رسوله. و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا سبق إلّا فی خفّ.
أو حافر أو نصل. و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا صمات یوم إلی اللیل. و قوله: صلّی اللّه علیه و آله:
لا صرورة فی الإسلام. و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. و قوله صلّی اللّه علیه و آله:
لا هجر بین المسلمین فوق ثلاثة أیّام. و قوله: لا غشّ بین المسلمین هذا کلّه ممّا فی الکتاب و السنّة النبویّة، و لو ذهبنا لنستقصی ما وقع من نظائرها فی الروایات و استعمالات الفصحاء نظما و نثرا، لطال المقال و أدّی الملال.
و فیما ذکرنا کفایة فی إثبات شیوع هذا المعنی فی هذا الترکیب- أعنی ترکیب «لا» التی لنفی الجنس- و فی ردّ من قال فی إبطال احتمال النهی: إنّ النفی بمعنی النهی و إن کان لیس بعزیز، إلّا أنّه لم یعهد من مثل هذا الترکیب.

فالضرر و إن کان واقعا

و ما یستلزم تشریعه ضررا فی التکلیفیات و الوضعیّات، فکلّ حکم یؤدّی إلی الضرر و یصیر سببا و علّة له لیس من شرع الإسلام، فوجوب الوضوء و الصوم و الحجّ الموجبة للضرر، و لزوم البیع الموجب لضرر المغبون، و سلطنة «سمرة» علی الدخول إلی عذقه من غیر استیذان، و حرمة الترافع إلی حکّام الجور مع توقّف أخذ الحقّ علیه، کلّها من الأحکام الضرریة منفیة. و هذه الوجوه الثلاثة هی المتعارف ذکرها و التکلّم فی ترجیحها فی الکتب و الأبحاث.

بأن یراد أنّ الأحکام المجعولة للعناوین العامّة منتفیة فی حصول الضرر، کما أنّه یقع نفی الأحکام عن بعض أصناف الموضوعات- مثل لا سهو فی سهو، و لا سهو للإمام مع حفظ المأموم، و لا شکّ لکثیر الشکّ، و لا شک فی الثنائیة و المغرب- کذلک یقع نفیها من بعض الموضوعات العامّة، مثل رفع عن أمّتی تسعة: الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه، فالوجوب المجعول للوضوء و القیام و الصیام و الحجّ مرفوع و منفیّ فی صورة التضرّر بها، و اللزوم المجعول للبیع و الصلح و السلطنة علی الدخول فی ملکه کذلک.
و الظاهر الراجح عندی بین المعانی الأربعة هو الأوّل، و هو الّذی لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمیّة إلّا إلیه. و من المعلوم: فی المعنی الثانی أنّ مجرّد الحکم بوجوب تدارک الضرر لا یصحّ نفیه، و المصحّح هو نفس التدارک.
کما أنّ المعنی الثالث من نفی المسبّب و إرادة السبب لم یعهد فی مثل هذا الترکیب أبدا، و إنّما المعهود النهی أو نفی الکمال فی لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد

قد اتضحت مما تقدّم أمور ننبّه علی جملة منها

و عدم صحّة التمسّک به علیها. و لا أظنّ بمن تأمّل فیما سلف و تروّی و أنصف أنّ یجعله حجّة علیها بعد ذلک، بل جماعة ممّن عمّموه لنفی الحکم التکلیفی و الوضعی استشکلوا به فی صحّة الاحتجاج به فی مثل خیار الغبن مع شیوعه- سیّما فی الأواخر- منهم شیخنا العلّامة الأنصاری (قدّس سرّه) حیث نفی دلالته علی الخیار فی صورة بذلک الغابن التفاوت.

و لا متیقّن الدخول فی «حدیث الضرر» فإنّه مبنیّ علی کون «حدیث الشفعة» مذیّلا به، و قد عرفت خلافه.

و أنّها مبتنیة علی إرادة المعنی الذی رجّحوه منه: من التعمیم للتکلیفی و الوضعی و للضرر الناشئ من أرکان المعاملة و شروطها و ما یترتّب علیها ممّا هو خارج عنها

کما اقتصروا علیه فی أبواب العبادات و لم یقل أحد بسقوط الوضوء أو الصوم أو القیام أو الحجّ عمّن لا یتضرر به أصلا لخصوصیة فی شخصه أو طبعه و مزاجه بمجرّد تضرّر الغالب به.
و أنّ الاشکال علی القوم بأنّهم یکتفون بالضرر النوعی فی أبواب المعاملات و یحکمون بالخیار لمن لا یتضرّر بالعیب أو الغبن أو تبعّض الصفقة: من أنّ اللّفظ واحد و الدلیل واحد.

فی «النهی عن منع الفضل» و اللفظ واحد، و إن ذهبنا إلی کراهة المنع و حملناه علی الماء المملوک أو إلی القدر المشترک، فیقال بالتحریم فی الماء المباح و بالکراهة فی المملوک إلی غیر ذلک ممّا استفید ممّا أسلفناه.

إنّه کثیرا ما یختلج ببال من نظر فیما تقدّم أنّه یبقی کثیر من الفروع المسلّمة فی أبواب العبادات و المعاملات بلا مدرک قویّ و لا مستند جلیّ، فإنّه بناء

فحرمتها کافیة فی استبعادها عند القوم، لعدم التقرّب بها. و لو نازع منازع فی هذا المعنی، فالقوم متسالمون علیه، و الغرض الاحتجاج بما هو تمام عندهم.

فجملة منها منصوصة عن أئمّتنا علیه السلام مسطورة فی محالها و جملة منها یستند إلی فوات الشرط الضمنی الذی یقضی به العرف فی المعاملات، فإنّ بناء المتعاملین علی البیع و الاشتراء بالقیمة المعتدلة و ما یقرب منها، و علی التملیک و التملّک للمجموع لا للبعض منفردا عن الآخر، و علی سلامة المبیع عن العیب، و علی وجود الوصف المشاهد ذاتا لا بالعرض و التدلیس، کتحمیر الوجه و التصریة، و لذا ذکر کثیرون أنّ الخیار علی قسمین: تشهّ- کالمجلس و الشرط- و خیار نقیصة و هو فوات أمر مقصود مظنون فی المعاملة، نشأ الظنّ فیه من التزام شرطیّ أو تقریر فعلیّ أو قضاء عرفیّ. و جعلوا من الأوّل اشتراط کون العبد کاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن فأخلف، و من الثانی التصریة و تحمیر الوجه و تسوید الشعر، و من الثالث ظهور العیب الموجب لنقص العین أو القیمة.
قال العلّامة- رحمه اللّه- فی التذکرة: إطلاق العقد و اشتراط السلامة یقتضیان السلامة علی ما مرّ: من أنّ القضاء العرفی یقتضی أنّ المشتری إنّما بذل ماله بناء علی أصالة السلامة فکأنّها مشترطة فی نفس العقد، فإذا اشتری عبدا مطلقا اقتضی سلامته عن الخصاء و الجبّ، فإن ظهر به أحدهما له الردّ عندنا- و به قال الشافعی- لأنّ الغرض قد یتعلّق بالفحولیّة غالبا، و الفحل یصلح لما لا یصلح له الخصیّ من

إنّه عرّفناک سابقا: أنّ قضیة «سمرة» و إن کانت قضیة واحدة، إلّا أنّها رویت فی طرقنا بثلاث أسانید و ثلاثة متون متقاربة. و المعروف المصرّح به فی کلام غیر واحد: أنّ شیئا من الطرق الثلاثة لیس صحیحا بالاصطلاح المتأخّر، بل أحدها مرسل- و هو ما رواه محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا عن ابن مسکان عن زرارة- و الآخر موثق، لوجود عبد اللّه بن بکیر الفطحی فی سنده. و الثالث ضعیف، لجهالة «الحسن الصیقل» إلّا أنّه ینبغی أن تعلم: أنّ کون الأوّل مرسلا حقّ- کما قالوا- لکنّ الموثّق المذکور بمنزلة الصحیح أو أعلی منه.
و الثالث المرمیّ بالضعف صحیح علی الأصحّ.
أمّا الأوّل: فلأنّ رجال السند کلّهم عدول ثقات إمامیّون بالاتّفاق، عدا «ابن بکیر» و هو من الّذین أجمعت الصحابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم، فهو بمنزلة الصحیح أو أعلی منه.
و أمّا الثانی- أعنی کون المرمیّ بالضعف صحیحا- فتوضیحه: أنّه رواه الصّدوق- فی الفقیه- عن أبیه، عن محمّد بن موسی المتوکّل، عن علیّ بن الحسین السعدآبادی، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیه، عن الحسن بن زیاد الصیقل، عن أبی عبیدة الحذّاء، عن أبی جعفر. و لیس فی السند من یتوقّف فیه إلّا «السعدآبادی» و «الصیقل» فرمیا بالجهالة و ضعف الحدیث من أجلها، و الحقّ خلافه.

أحدها: أنّه شیخ إجازة بالنسبة إلی کتب البرقی المتواترة فی ذلک الزمان عند الصدوق و غیره. و شیوخ الإجازة علی ما ثبت فی محلّه و صرّح به کثیر من محقّقی فنّی الحدیث و الرجال- لا یحتاجون إلی التنصیص علی عدالتهم و وثاقتهم، مضافا

فیدلّ علی وثاقته روایة خمسة من أصحاب الإجماع و من أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه. و هم: یونس بن عبد الرحمن، کما فی السند المبحوث عنه فی جمیع ما رواه فی الفقیه عن الصیقل. و حمّاد بن عثمان، کما فی الکافی فی باب الکذب. و فضالة بن أیّوب، کما فی الکافی فی باب الورع و فی باب ما فرض اللّه عزّ و جلّ من الکون مع الأئمّة. و أبان بن عثمان، کما فی الکافی فی باب التفکر، و فی التهذیب فی باب لحوق الأولاد بالآباء و فی باب کیفیة الصلاة من أبواب الزیادات، و فی الفقیه فی باب أحکام الممالیک و الإماء. و عبد اللّه بن کثیر.
فهؤلاء الخمسة من أصحاب الإجماع المستدلّ بروایة أحدهم عن شخص علی وثاقته، بناء علی ما هو المشهور من معنی هذه العبارة و أنّ مفادها وثاقة هؤلاء المجمع علیهم و وثاقة من بعدهم، بل لو لم نقل بما هو المشهور أیضا، لظهور روایة کثیر من الأجلّاء و الأعاظم عن واحد فی وثاقته.
فإذا انضمّ إلی ما سبق روایة جعفر بن بشیر أیضا- الذی ذکروا فیه: أنّه روی عن الثقات عن الصیقل- و روایة العظیم الجلیل الحلبی و محمّد بن سنان و مثنی ابن الولید الحنّاط و علیّ بن الحکم و حسین بن عثمان و عبد الکریم بن عمرو عنه، تأکّدت الدلالة علی الوثاقة و صحّ السند من جهته، و الحمد للّه.
و لو أنّ أحدا أخلد إلی لزوم التصریح بالوثاقة و لم یوجد عنده هذه الأمارات الکثیرة، فلا أقلّ من أن یعدّه ممدوحا و یعدّ حدیثه حسنا، لا أن یصرّح بجهالته و ضعف حدیثه.
فما صدر عن الکاظمی- فی مشترکاته- حیث قال: و ابن الزیاد الصیقل المجهول الراوی عنه إبراهیم بن حیّان، قصور عظیم، من حیث عدّه مجهولا و من حصر الراوی عنه فی إبراهیم بن حیّان، مع ما عرفت من روایة کثیر من الأجلّاء

ینبغی أن یعلم: أنّ الروایة النبویّة المعروفة فی کتب الفقه: من قوله صلّی اللّه علیه و آله «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» لم یروها أحد من أصحابنا، و لیس مرویّا فی طرقنا، و لا مرویّا فی شی‌ء من جوامع حدیثنا. و قد تفحّصت کثیرا عن سنده، فإذا هی ممّا تفرّدت بها العامّة بسند ینتهی إلی «الحسن البصری» عن «سمرة بن جندب» هذا الشقیّ المذکور فی حدیث الضرر- الّذی ردّ علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی هذه القضیّة أحد عشر مرّة حتّی أغاظ الحلیم الذی لا توازن السماوات و الأرض حلمه، و شنایع هذا الشقیّ تظهر من کتبنا و کتب القوم.

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.